مقام اول ایثار مقام دوم تیم طلوع نور شهرارجمند در مسابقات والیبال بانوان شهرستان فیروزکوه

مقام اول ایثار مقام دوم تیم طلوع نور شهرارجمند در مسابقات والیبال بانوان شهرستان فیروزکوه

تیم بانوان شهر ارجمند در مسابقات هفته دفاع مقدس موفق به کسب مقام دوم والیبال شهرستان فیروزکوه شد .
مسابقات والیبال بانوان شهرستان فیروزکوه با حضور تیم‌های ایثار، کوثر، روستای دهین و شهر ارجمند در سالن ورزشی ولی‌عصر (عج) این شهرستان برگزار شد.
لازم به ذکر هست که تیم بانوان ارجمند نزدیک به سه ماه از تشکیل آن میگذرد که با توجه به نداشتن امکانات کافی از جمله مربی توانست این مقام رو کسب کند . حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر ارجمند که سالن ورزشی رایگان رو در اختیار ما بانوان قرار دادند قابل تقدیر است .
بر اساس نتایج به دست آمده و در پایان این مسابقات، تیم ایثار به مقام اول دست یافت و شهر ارجمند دوم شد .
مراسم اهدای جوایز مسابقات والیبال بانوان شهرستان فیروزکوه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فیروزکوه، مسئول تربیت‌بدنی این ناحیه، ورزشکاران، تیم‌های حاضر و شماری از علاقه‌مندان به ورزش والیبال برگزار شد و شور و حال ورزشی خاصی بر مراسم حاکم بود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از تشکیل ۹۱۶ پرونده تخلفات صنفی و قاچاق کالا در این شهرستان

 

مصطفی متو با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از ابتدای امسال تاکنون اظهار کرد: پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی شامل تخلفات صنفی، قاچاق و امور بهداشتی است که از ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و پلیس آگاهی به این اداره ارجاع می‌شود.

وی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا در سال جاری گفت: پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق، ۱۱ فقره بوده است که از این تعداد، ۶ فقره مربوط به حمل‌ و نقل، دو فقره مربوط به عرضه کالای قاچاق و سه فقره نیز مربوط به نگهداری کالای قاچاق بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند ادامه داد: تاکنون به ۶ پرونده شامل سه فقره مربوط به حمل و نقل، دو فقره مربوط به عرضه کالا و یک فقره نیز مربوط به نگهداری کالای قاچاق در دماوند رسیدگی شده و بیشترین محکومیت‌های صادرشده در سال جاری مربوط به پرونده‌های قاچاق است.

متو درباره تعداد پرونده‌های تخلفات صنفی در دماوند تصریح کرد: در این زمینه، ۹۰۵ پرونده شامل ۱۱ فقره مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه، ۳۰۲ فقره مربوط به درج نشدن قیمت کالا، ۲۹۴ فقره مربوط به گران‌فروشی و ۹۶ فقره مربوط به کم‌فروشی تشکیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به سایر پرونده‌های تخلفات صنفی بیان کرد: ۷۹ فقره پرونده مربوط به فروش بدون برگ خرید، ۳۷ فقره مربوط به تقلب و ۸۶ فقره مربوط به موارد بهداشتی در اداره تعزیرات حکومتی دماوند تشکیل شده است.

*صدور محکومیت ۱٫۸ میلیارد ریالی پرونده‌های تعزیراتی در دماوند

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دماوند از صدور محکومیت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی پرونده‌های تعزیراتی در این شهرستان خبر داد.

مصطفی متو با اشاره به پرونده‌های مربوط به سوخت در شهرستان دماوند گفت: در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ پرونده مربوطه به سوخت به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال حاضر ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی به اختلاف اداره تعزیرات حکومتی با اتاق اصناف دماوند اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین مشکل ما با اتاق اصناف مربوط به پرونده‌هایی است که به صورت شکایت‌های مردمی اقامه دعوا می‌شود؛ در این زمینه با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی بهتر است که این شکایت‌ها در اتحادیه‌های مربوطه رسیدگی شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در خصوص تعداد پرونده‌های در حال بررسی اضافه کرد: به طور میانگین، ۲۰۰ پرونده اصناف، یک پرونده قاچاق، ۲۰ پرونده بهداشتی و ۶ پرونده سوخت توسط نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

متو در مورد محکومیت‌های صادره امسال پرونده‌های تعزیراتی خاطرنشان کرد: در سال جاری، بیش از یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال محکومیت صادر شده که بیشترین آنها متعلق به پرونده‌های قاچاق است.

وی همچنین با اشاره به وصولی‌ محکومیت‌های صادره تعزیرات در سال جاری گفت: وصول‌های جرایم ناشی از صدور محکومیت‌ها در سال جاری مبلغی با‌لغ‌ بر ۸۵۰ میلیون و ۳۲۲ هزار ریال بوده است.

مصطفی متو به عنوان رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند منصوب شد

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ، جناب آقای مصطفی متو رئیس شعبه 36 بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران به عنوان رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند و جناب آقای بهمن حسن بیگی رئیس آن اداره به عنوان رئیس شعبه 36 بدوی تهران منصوب شدند.

شفافیت،رانت‌های اقتصاد‎ هنر را از میان بر می‎دارد

 

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به همراه مشاور و مدیرکل حوزه مدیریت و روابط عمومی صندوق، بعد از ظهر روز یکشنبه 94/6/22 با حضور در ساختمان روزنامه صبا از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد.

 

غلامرضا خلیل ارجمندی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و همراهان، در لحظه ورود با استقبال محمدرضا شفیعی مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری وصف صبا و مدیرمسئول روزنامه و همچنین امیر‌موسی‌کاظمی، سردبیر روزنامه صبا روبرو و طی بازدید از 3 تحریریه روزنامه از مراحل مختلف تهیه مطالب و چگونگی شکل‌گیری محتوای سایت و روزنامه صبا آگاهی یافتند.

 

ایشان همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار صبا، در پاسخ به پرسشی درباره مبهم بودن سنجش‌پذیری در اقتصاد هنر ایران و نبود مرجع مناسب برای اعلام آمار و ارقام گردش مالی حوزه‌های مختلف هنری و اتخاذ راهکارهایی برای این معضل گفت: مشخص است که در بازار محصولات هنری ایران رانت‌های زیادی وجود دارد و اگر اعلام آمار و ارقام به‌صورت شفاف رخ دهد بساط بسیاری از رانت‌های دولتی برچیده می‌شود و منابع دولتی در جای مناسب خودشان هزینه می‌شوند بنا بر این آنها که از این رانت‌ها بهره‌های کلان می‌برند علاقه‌ای به انتشار آمار و ارقام گردش مالی ندارند، اما در اقتصاد هنر شفافیت باید مبنا قرار گیرد و اگر این زیربنا درست شود، بساط رانت برچیده می‌شود.

 

ارجمندی در ادامه افزود: البته نباید همه اقتصاد فرهنگ و هنر را به معنای گردش مالی بگیریم. گردش مالی تنها بخش کوچکی از بحث کلان اقتصاد فرهنگ و هنر را تشکیل می‌دهد. اقتصاد بر مبنای بازار شکل می‌گیرد و سهم فرهنگ و هنر در کلیت بازار اقتصادی کشور باید بررسی و مشخص شود. ما در جلساتی که با بسیاری از وزارت‌خانه‌ها داشتیم وقت بسیار زیادی را صرف کردیم تا آنها را متوجه کنیم سهم فرهنگ و هنر از بازار تنها عدد و رقم نیست. مثلا نماینده یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارجی می‌گفت: وقتی شرکتش به این نتیجه رسیده است که در آپشن‌های طراحی اتومبیل دیگر ظرفیتی برای پیشرفت باقی نمانده و نمی‌توانند به سرعت و آپشن‌های دیگر بیافزاییم به آپشن هنری خودروها پرداختیم و سعی کردیم عناصری که به طراحی صنعتی مربوط می‌شد را ارتقا دهیم. این‌ها مباحثی‌ست که به اقتصاد فرهنگ و هنر مربوط می‌شود.

 

 

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر، تاکید کرد: ما سالانه 2 میلیارد و 700 میلیون تومان روسری از چین و ترکیه وارد می‌کنیم یعنی دعواهای اعتقادی‌اش را ما می‌کنیم و سودش را چین و ترکیه می‌برند چرا که آنها روی مسائل هنری طراحی لباس کار کرده‌اند و بازار را شناسایی و سودش را می برند اما ما در این حوزه کار نکرده‌ایم.

 

ارجمندی اضافه کرد: ما اطلاعات مربوط به اقتصاد فرهنگ و هنر را به‌صورت موجود داریم اما آنها را ساماندهی نکرده‌ایم. نمی‌توانیم بگوییم کسی در سینما فیلم نمی‌بیند، موسیقی گوش نمی‌دهد یا به تئاتر نمی‌رود. حتما آمارهایی موجود هست اما بسته به حوزه مورد نظر ابهاماتی در آنها وجود دارد اما از سوی دیگر باید سهم اقتصاد خلاق در حوزه‌های مختلف شناسایی شود. مثلا کشور آمریکا می‌آید بررسی می‌کند و سهم gdp را در ساختار اقتصادی‌اش مشخص می‌کند یا فرانسه غیر از توریسم، همه حوزه‌های هنری و آی‌تی را ذیل اقتصاد خلاق در نظر می‌گیرد اما توریسم را از آن جدا می‌کند یا کشور کره فن آوری اطلاعات یا آی.‌تی را از سهم اقتصاد خلاق جدا می‌کند. ما باید مثل آنها همه این حوزه‌ها را جمع‌آوری کنیم و نخستین قدم ما این است که داده‌های اولیه را در این خصوص بدست آوریم.

 

مشاور اقتصادی وزیر ارشاد گفت: نکته دیگر این است که بعضی داده‌ها وجود دارد ولی ناملموس است. مثلا کشور انگلستان 3 ماه است که آیتم «شدت خلاقیت» را می‌سنجد و به عنوان مثال تعیین کرده است شدت خلاقیت در صنعت چاپ 2 درصد است و در تئاتر 85 درصد. این‌گونه می‌توانند تصویر بسیار واضحی از اقتصاد خلاق به دست بیاورند اما در این میان بسیاری فکر می‌کنند ما می‌خواهیم این بخش‌ها را از وزارت‌خانه‌ها جدا کنیم و مثلا سهم اقتصاد خلاق خودروسازی را بیاوریم و بودجه‌اش را در وزارت ارشاد تعریف کنیم؛ این اشتباه است. اگر طراحی صنعتی یک هنر است وزارت صنعت و معدن باید فرضا 5 درصد از سهم فرهنگ و هنر را در گزارش‌های سالانه خود بگنجاند و نه اینکه واگذارش کند به وزارت ارشاد.

 

ایشان ادامه داد: رئیس‌جمهور اتریش در یک سخنرانی اعلام کرده بود من با ارتش­ موسیقی دنیا را فتح می‌کنم و دلیلی نمی‌بینم ارتش نظامی با آن هزینه های سنگین داشته باشم. کشور ایتالیا هم با طراحی قدرتمند خود، همین کار را می‌کند. ما نباید تصور کنیم چون سینما تنها در یک سال 50 میلیارد تومان درآمد دارد، اهمیت کمی در اقتصاد ما دارد. سینما همچون مرزبانی و ارتش نظامی می‌تواند برای کشور ما امنیت ایجاد کند. چرا تا در سینما بحث اقتصاد هنر پیش می‌آید همه به اسپانسر اشاره می‌کنند. یک اسپانسر در نهایت می‌تواند از یک فیلم حمایت کند. باید در ایران شرکت‌های «اسپانسر‌سینما» شکل بگیرند. این نقش را یک زمانی قرار بود به صورت دولتی نهادهایی همچون فارابی بازی کنند اما خود تبدیل به رقیبانی برای بخش خصوصی شدند. ما باید برای شکل‌گیری اقتصاد سالم فرهنگ و هنر سه مولفه ساختن نهاد، ساختن ابزار و ساختن بازار را لحاظ کنیم و آن‌گاه است که نتیجه مطلوب را می‌گیریم. نهادهای خصوصی همچون شرکت‌های اسپانسری باید شکل بگیرند تا همه عوامل سینما بتوانند قراردادهایشان را در این مراکز بیمه کنند و ریسک شکست‌های تجاری به ابزار تولید هنری  و هنرمندان صدمه نزند