مصطفی متو با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند از ابتدای امسال تاکنون اظهار کرد: پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی شامل تخلفات صنفی، قاچاق و امور بهداشتی است که از ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و پلیس آگاهی به این اداره ارجاع می‌شود.

وی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا در سال جاری گفت: پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق، ۱۱ فقره بوده است که از این تعداد، ۶ فقره مربوط به حمل‌ و نقل، دو فقره مربوط به عرضه کالای قاچاق و سه فقره نیز مربوط به نگهداری کالای قاچاق بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند ادامه داد: تاکنون به ۶ پرونده شامل سه فقره مربوط به حمل و نقل، دو فقره مربوط به عرضه کالا و یک فقره نیز مربوط به نگهداری کالای قاچاق در دماوند رسیدگی شده و بیشترین محکومیت‌های صادرشده در سال جاری مربوط به پرونده‌های قاچاق است.

متو درباره تعداد پرونده‌های تخلفات صنفی در دماوند تصریح کرد: در این زمینه، ۹۰۵ پرونده شامل ۱۱ فقره مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه، ۳۰۲ فقره مربوط به درج نشدن قیمت کالا، ۲۹۴ فقره مربوط به گران‌فروشی و ۹۶ فقره مربوط به کم‌فروشی تشکیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به سایر پرونده‌های تخلفات صنفی بیان کرد: ۷۹ فقره پرونده مربوط به فروش بدون برگ خرید، ۳۷ فقره مربوط به تقلب و ۸۶ فقره مربوط به موارد بهداشتی در اداره تعزیرات حکومتی دماوند تشکیل شده است.

*صدور محکومیت ۱٫۸ میلیارد ریالی پرونده‌های تعزیراتی در دماوند

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دماوند از صدور محکومیت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی پرونده‌های تعزیراتی در این شهرستان خبر داد.

مصطفی متو با اشاره به پرونده‌های مربوط به سوخت در شهرستان دماوند گفت: در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ پرونده مربوطه به سوخت به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال حاضر ۱۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی به اختلاف اداره تعزیرات حکومتی با اتاق اصناف دماوند اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین مشکل ما با اتاق اصناف مربوط به پرونده‌هایی است که به صورت شکایت‌های مردمی اقامه دعوا می‌شود؛ در این زمینه با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی بهتر است که این شکایت‌ها در اتحادیه‌های مربوطه رسیدگی شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند در خصوص تعداد پرونده‌های در حال بررسی اضافه کرد: به طور میانگین، ۲۰۰ پرونده اصناف، یک پرونده قاچاق، ۲۰ پرونده بهداشتی و ۶ پرونده سوخت توسط نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.

متو در مورد محکومیت‌های صادره امسال پرونده‌های تعزیراتی خاطرنشان کرد: در سال جاری، بیش از یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال محکومیت صادر شده که بیشترین آنها متعلق به پرونده‌های قاچاق است.

وی همچنین با اشاره به وصولی‌ محکومیت‌های صادره تعزیرات در سال جاری گفت: وصول‌های جرایم ناشی از صدور محکومیت‌ها در سال جاری مبلغی با‌لغ‌ بر ۸۵۰ میلیون و ۳۲۲ هزار ریال بوده است.